یکی دو هفته پیش هشتگ #اعدام_نکنید در خصوص عدم اعدام سه معترض در تهران که در خصوص اعتراضات حوادث آبان ۹۸ دستگیر و به اعدام محکوم شده بودند، با ۱۱میلیون بار بازنشر سبب شد تا نگرانی های مردم از روند ناعادلانه حکم دادگاه این سه جوان از طریق فضای مجازی به گوش مسئولین قوه قضاییه برسد.
هرچند رفتار غیرحرفه ای و دیکتاتور مابانه رئیس قوه قضا آیت الله رئیسی و سخنگوی این قوه نشان از نفهمیدن حرف مردم داشت، لیکن حکم اعدام این سه جوان برای بررسی مجدد احکام به دیوان فرستاده شد.
حال دوباره ۵ جوان دیگر اینبار در اصفهان در معرض خطر اعدام قرار گرفته اند.
بایستی اشاره کرد درد اصلی مردم از عدم شنیدن و فهمیدن صدا و درخواست آنها از طرف مقامات فعلی جمهوری اسلامی است. گویی این مقامات از صدر تا ذیل کر و کور شده اند تا صدای اعتراض صلح آمیز مردم را نشنوند. ناتوانی و خصومت رهبر رژیم با هرگونه اعتراض به سیستم فاسد جمهوری اسلامی، وقاحت و گستاخی رییس جمهور در بیان و کلام و دروغ گویی، بی رحمی و شقاوت رییس قوه قضاییه و همچنین بی توجهی و دزدی های مسئولین خرد و کلان دیگر سبب شده بتدریج مشروعیت جمهوری اسلامی با چالش های جدی مواجه شود.
دهان کجی به خواست مردم برای عدم اعدام جوانان این سرزمین گویی به عرف ناصواب مسئولین جمهوری اسلامی تبدیل شده است و گویی آنها متوجه نیستند که این صدا نه درخواست و التماس بلکه هشدار به پایان وضعیت بغرنج کنونی می باشد.
با عنایت به فساد بی حدو حصر در قوه قضاییه و معلوم الحال بودن برخی قضات این قوه، لزوم دادرسی مجدد احکام صادره در خصوص اعدام برخی افراد که احتمال بی گناهی آنها می رود بایستی در دستورکار این نهاد قرار بگیرد.
گفتنی است اعتراض به احکام قوه قضاییه در مورد این افراد بازمی گردد به عملکرد ناعادلانه قوه قضاییه در سال های گذشته، که موجب بی اعتمادی گسترده مردم نسبت به ماهیت احکام صادره شده است.
بطور مثال زمانیکه برای قاضی مرتضوی با اثبات محرز جرم قتل نفس، اختلاس گسترده تنها ۲۰۰ هزارتومان جریمه بریده می شود یا سعید طوسی قاری قرآنی که به جرم لواط و تجاوز به عنف در زیر سایه مقامات امنیتی بیت رهبری از هرگونه مجازاتی در امان می ماند ، و یا برای سلاطین اختلاسگری مانند ایروانی و زنجانی و .. که با عنوان مفسد فی الارض شناخته شده اند تنها چند سال حکم بریده می شود! چرا باید برای شرکت کنندگان در اعتراضات نسبت به گرانی بنزین، احکام اعدام و حبس های بلند مدت صادر شود.
مزخرفاتی که دادستانی تحت عناوین محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به متهمین زده است کجا توسط قضات و وکلای صالح و دادگاه صالحه در روندی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است؟
براستی جمهوری اسلامی و دستگاه های قضایش با چنین احکامی به چه چیزی می خواهند برسند؟
حتی اگر بپذیریم برخی از این افراد ممکن است خطا و جرمی در حد محاربه مرتکب شده باشند، آیا بایستی از تمام حقوق انسانی خود محروم شوند؟ کجای رفتار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایش در شکنجه و سلب حقوق حقه این متهمین اسلامی و انسانی است؟ عدل علی وار ادعایی کجاست در این معادله؟ آیا خود مسئولین فاسد حاضرند برای انگل زاده های خودشان هم شبیه اینگونه محاکم برگزار شود؟
مماشات کسی که خود را ولی امر مسلمین! می داند با این نوع قضاوت ها چه توجیهی دارد؟
در نهایت بایستی اشاره کرد که رژیم ها می آیند و می روند، در صورتیکه قوه قضاییه، مجریه و مقننه اصلاح نشود، بزودی شاهد موجی گسترده از اعتراضات خواهیم بود که شباهتی به موج های قبلی نخواهد داشت.
حسین وحید
۹مرداد۱۳۹۹
